فاطمه سرخهدهی/ پاسخ به مقاله‌ی «بالا نگه داشتن ارزش پول ملی به نفع چه کسانی است؟»؛
اشتباههای گذشته را تکرار نکنیم
چندی پیش مقالهای در سایت «برهان» با عنوان «بالا نگه داشتن ارزش پول ملی به نفع چه کسانی است؟»؛ با قلم «نصرت نادم» کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه منتشر شد؛ این یادداشت پاسخی است به برخی موارد مطرح شده در آن مقاله.
گروه اقتصادی برهان/ فاطمه سرخهدهی؛ مقاله‌ی یاد شده در تحسین و تمجید یکی از زیانبارترین ارکان برنامه‌ی تعدیل ساختاری یعنی تضعیف پول ملی نوشته شده است. با وجود تمام دلایل آشکاری که اقتصاددانان به نام ایرانی و خارجی منتقد سیاست‌های صندوق بین المللی پول، در مورد اثرات زیانبار این سیاست مطرح ساخته‌اند، یادداشت حاضر جهت یادآوری اقتصاد دهه‌ی ۷۰ به دوستان طرفدار برنامه‌های تعدیل (از جمله تضعیف پول ملی)نگاشته شده است. با وجود تجربه‌های تلخ دهه‌ی ۷۰ به جهت اتخاذ سیاست‌های اجماع واشنگتنی در آن سال‌ها، هنوز این سیاست برای برخی جذابیت خود را از دست نداده است. به دلیل نادیده گرفتن تمام تجربیات تأسف بار کشورهای مختلف و از جمله ایران از ناحیه‌ی اجرای سیاست‌های تعدیل و ارایه‌ی این نسخه برای اقتصاد ایران پس از اثبات زیانبار بودن این سیاست‌ها، در این یادداشت بار دیگر به دلایل اقتصادی رد این سیاست و نیز تجربیات کشورمان در این رابطه، اشاره می‌گردد.
علت خطای طرفداران سیاست کاهش ارزش پول ملی:
وقتی فارغ از شرایط اقتصاد ایران (به عنوان یک کشور در حال توسعه) و فقط در چارچوب تئوری‌های اقتصادی طراحی شده در کتاب‌های درسی برای کشورهای توسعه یافته به مسأله بنگریم، مطالب ارایه شده توسط طرفداران سیاست ضعیف پول ملی صحیح به نظر می‌رسد یعنی وقتی نرخ ارز افزایش یابد، کالاهای خارجی برای مصرف کنندگان داخلی گران‌تر شده و واردات کاهش می‌یابد و به همین ترتیب متقاضیان خارجی کالاهای تولید شده در ایران با مقادیر معینی ارز می‌توانند میزان بیش‌تری از این کالاها را خریداری کنند و این مسأله یک انگیزه‌ی بزرگ برای افزایش صادرات است و حجم بزرگی از واردات با تولید داخلی جایگزین شده و جهش بزرگی در تولید داخلی صورت می‌گیرد. اما آن‌چه به آن توجه نشده، آن است که این تئوری همان طور که بیان شد در کشورهای توسعه یافته‌ای که زیر ساخت‌ها و بسترهای فنی و نهادی تأمین شده و رقابت‌پذیری در اقتصاد آن‌ها وجود داشته و بنیان‌های علمی و فنی تولیدشان قوی است، کارآیی دارد و به محض تغییر نرخ ارز، بازیگران اقتصادی به موقع واکنش نشان می‌دهند و صادرات افزایش می‌یابد، در حالی که در اقتصاد ایران در مدت متوسط ۸۰ درصد کل واردات مربوط به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بوده و مهم‌ترین ویژگی این کالاها این است که در کوتاه مدت قابلیت جایگزینی ندارند و به عبارتی کشش پایین دارند. اگر کشور ما ظرفیت جایگزینی کالاهای وارداتی با کالاهای تولید داخل را در کوتاه مدت داشت، دیگر نیازی به تضعیف پول ملی نبود.
نویسنده‌ی مقاله‌ی یاد شده نیز به خوبی به مسأله‌ی تورم و رکود حاصل از سیاست مطلوبش یعنی تضعیف پول ملی اشاره نموده و اقتصادهایی مانند چین و آمریکا را به عنوان نمونه‌های موفق کاربرد این سیاست، نام برده است. فارغ از این‌که، هیچ تشابهی بین اقتصاد ایران با آمریکا و چین که جزو اقتصادهای برتر و تأثیرگذار جهانی هستند، وجود ندارد. بسیاری از مجریان برنامه‌ی تعدیل ساختاری در دهه‌ی ۷۰ نیز با همین دلایل کشور را تا مرز تورم ۵۰ درصدی پیش بردند و هنگامی که آستانه‌ی تحمل اقشار ضعیف و کم درآمد شکسته شد و نابرابری‌ها و شکاف‌های طبقاتی فاحش ایجاد شد این برنامه را متوقف ساختند. در حالی که نیازی به این تجربه با چنین هزینه‌های اجتماعی- اقتصادی و امنیتی فاحشی نبود و ۱۰ سال قبل از ایران کشورهای در حال توسعه‌ای مانند کشورهای آمریکای لاتین و برخی از کشورهای آسیایی و آفریقایی این سیاست را اجرا نموده و هزینه‌های سنگینی پرداخت نموده بودند.
استفاده از تجربیات
افزون بر تجربیات غم انگیز دهه‌ی ۷۰، خرداد امسال نیز نرخ ارز حدود ۱۰ درصد افزایش یافت و در همین مدت کوتاه نیز آثاری منفی زیادی بر تولید بر جای گذاشت. صنعت‌گران در نامه‌ای پس از اشاره به بحران اقتصادی و رقابت نابرابر با کالاهای وارداتی، کاهش ارزش پول ملی را ضربه‌ی مهلکی خواندند که پیکره‌ی تولید تحمل آن را ندارد. لازم به ذکر است در آن روزها دبیر کل کنفدراسیون صنعت ایران نیز متذکر شد که ۸۰ درصد تولید کنندگان، مواد اولیه و تجهیزات خود را وارد می‌کنند و خواستار توقف افزایش نرخ ارز هستند. افزایش ۱۲ درصدی قیمت ارز موجب افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی هزینه‌ی واردات قطعات مورد نیاز صنایع و معادن گردید. صنایع غذایی در مدت کوتاه افزایش نرخ ارز متحمل ضرر۱۰۰۰ میلیارد تومانی شدند. تجربه‌ی دهه‌ی ۷۰ و نیز تجربیاتی نظیر آن‌چه در سطور بالا بدان اشاره شد، پیش روی ما است و اگر تغییر قیمت‌های کلیدی هم‌چون نرخ ارز هنوز برای برخی جذابیت دارد، مراجعه به تجربیات مستند موجود در این زمینه کافی است تا از اشتباهات گذشته پند بگیریم.
پاسخ به سؤالی طرح شده بود؟!
با توجه به توضیحات ارایه شده می‌توان در پاسخ به این سؤال گفت: «بالا نگه داشتن ارزش پول ملی تا زمانی که کیفیت کالاهای داخلی افزایش نیافته و زیر ساخت‌ها و بسترهای فنی و علمی ارتقای تولید و بهره وری آماده نشده است، به نفع صنعت‌گران، تولیدکنندگان داخلی و اقشار کم درآمد و حتی خود دولت است.»
راه حل:
بهبود زیر ساخت‌های فنی، تکنولوژیکی و علمی مهم‌ترین گام در ارتقای تولید کشور است و پس از آن افزایش بهره‌وری در تولید و ارتقای کیفیت کالاهای ساخت داخل گام بعدی است. راهی که ببرهای آسیا یعنی کره و ژاپن طی کردند و اکنون می‌توانند از ابزار نرخ ارز به عنوان گام بعدی استفاده نمایند.(*)
* فاطمه سرخه دهی؛ کارشناس ارشد اقتصادی و مدرس دانشگاه/انتهای متن/
منبع : برهان
این سه مقاله به هم مربوط اند :
بحران نرخ ارز و لزوم توجه به علم اقتصاد
اشتباههای گذشته را تکرار نکنیم
بالا نگهداشتن ارزش پول ملی به نفع چه کسانی است؟