صراط – فاطمه بداغی معاون رئیس جمهور درباره ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده گفت: در حال حاضر مجلس با دو دیدگاه مواجه است برخی از نمایندگان مجلس معتقد است که این مساله با هیچ قید و شرطی است و کسی نمی‌تواند بر آن شرط ایجاد کند، اما عده‌ای دیگر بر این باورند که اعمال این شروط نباید اضرار به حقوق زنان باشد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور که گویا در این آشفته بازاری که هر روز یک نفر در اطراف رئیس جمهور حرفهای بی سروتهی می زند در حالی که رگ غیرت زنانه اش (!) متورم بود ضمن تکرار ادعاهای اشرف پهلوی در سال ۱۳۵۳ تاکید کرد: شروط زیادی برای ازدواج مجدد باید وجود داشته باشد و در این دیدگاه رضایت همسر اول می‌تواند یکی از موجبات اجازه دادگاه باشد. همچنین زوج برای ازدواج مجدد باید حقوق زوجه اول را نیز پرداخت کند.
این در حالی است که اشرف پهلوی و مهناز افخمی و جمعی از فمینیستهای دوآتشه در سال ۵۳ یعنی نزدیک به چهل سال پیش از اینکه بداغی دهانش را باز کند، همین حرفها را تبدیل به ماده ۱۷ قانون خانواده عصر پهلوی کرده بودند!
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادعای مضحک دیگری که مخالف صریح محکمات اسلام است با بیان اینکه اگر مرد اجازه ازدواج مجدد داشته باشد زن هم باید از حق طلاق برخوردار باشد، ادامه داد: احراز عدالت مرد، تمکن مالی زوج و اینکه حقوق زن پرداخت شود از شروطی بود که دولت در لایحه حمایت از خانواده مد نظر داشته است و لازم است که شروط مجلس و دولت در این قانون با هم لحاظ شود.
گفتنی است گروهی از زنان دین ستیز از بدو پیشنهاد لایحه حمایت از خانواده تاکنون با هدف دهن کجی به نص صریح قرآن کریم مبنی بر حلال بودن تعدد زوجات تلاش کرده اند ضمن گنجاندن شروطی در این لایحه عملا این اصل قرآنی را تعطیل کنند که در این زمینه می توان به دو شرط مورد اشاره بداغی (اذن همسر اول و حق طلاق همسر اول) اشاره کرد.
منبع : http://www.jahannews.com/vdcaoun6o49neo1.k5k4.html