تصمیم‌گیری برای چهار ادغام بزرگ و کاهش تعداد وزارتخانه ها ابهامات و اظهارات ضد و نقیضی در پی داشته است.
به گزارش فارس، جلسه هیئت دولت روز گذشته غیر از حاشیه هایی که داشت، اتفاقات جالب دیگری هم شاهد بود که مهمترین آن تصویب ادغام ۸ وزراتخانه و تبدیل آن ۴ وزارتخانه جدید است.
البته بحث ادغام وزرات صنایع با بازرگانی، وزرات نفت با نیرو، وزارت کار با رفاه و وزرات راه با مسکن در چند هفته اخیر مطرح بوده است اما اینکه چه وزارتخانه ای در چه وزراتخانه ای ادغام شود می توانست پاسخ بسیاری از علامت سوال ها را بدهد. گویی دولت در جلسه روز گذشته در یک حرکت مثال زدنی قسمتی از پاسخ ها را داده است اما ابهامات فراوانی هنوز هم باقی است. اینکه وزیر وزراتخانه جدید چه کسی است؟ اصلا وزراتخانه جدیدی در کار است؟ فرایند تبدیل این وزراتخانه ها به چه صورتی است؟ وزارتخانه ای که در وزراتخانه دیگری ادغام شده است این روزها باید چه کند؟ و سوالات دیگری که هنوز هم برای آن پاسخی نیست.
البته سناریوهای مختلفی در این حرکت در میان نخبگان و سایر جمع‌ها شکل می گیرد و مورد تحلیل قرار می گیرد. اینکه اتفاق یکباره این موضوع نوعی تسویه حساب در دولت بود؟ اینکه همه اتفاقات اخیر دولت ریشه غیر اقتصادی دارد و بر اساس یک برنامه پیش می رود؟ اینکه برخی وزرا و مدیرانش امروز در محل کار خود حضور نیافته اند؟ اینکه تقسیم بندی نیروها در دولت بدون انگیزه قبلی بود؟ اینکه این نوع ادغام کردن شکل نوینی از تغییر و تسویه وزرا است؟ همه و همه شائبه هایی را در ذهن مخاطب فعال ایجاد می کند.
انتشار اخبار ضد و نقیض در خصوص اینکه الان کدام وزیر وزیر است و کدام نیست و باید در خانه بماند و یا اینکه روال تشکیل کارگروه های جدید برای تشکیل وزراتخانه های ادغام شده بر اساس چه قاعده ای بوده است و اینکه چرا وزراتخانه ای که در وزراتخانه دیگری ادغام شده عضو کارگروه جدید نیست را هم به همه ابهام های تصمیم بزرگ دولت اضافه کنید.
ابهام اول؛ ادغام صنایع در بازرگانی
ساعت ۲۳ روز یکشنبه محمود دودانگه به تمام شایعات عصر همان روز درباره برخی تغییرات در وزراتخانه ها پایان می دهد و در واکنش به این سؤال که شایعاتی شنیده می‌شود مبنی براینکه آقای محرابیان برکنار شده و غضنفری علاوه بر وزارت بازرگانی، سرپرست وزارت صنایع هم شده‌است، به فارس می گوید: طی مصوبه هیئت دولت وزارت صنایع در وزارت بازرگانی ادغام شد، اما هیچ بحثی درباره آقای محرابیان وجود نداشته است.
اما یک مقام آگاه در خصوص بودن یا نبود محرابیان به فارس می گوید: مصوبه هیئت دولت در این موضوع تأکید دارد که وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی ادغام شده است و طبعاً آقای غضنفری وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع است. تا زمانی که فرآیند ادغام صورت گیرد، غضنفری مسئول هر دو وزارتخانه است.
در عین حال سیدرضا فاطمی امین سخنگوی وزارت صنایع که دوست دارد همچنان عناوین دولتی را همراه خود یدک بکشد می گوید: محرابیان همچنان وزیر صنایع است. طبق متن مصوب هیئت دولت، وزارت صنایع در بازرگانی ادغام می‌شود، نه اینکه ادغام شده است.
وی در مورد شایعات مطرح شده مبنی بر اینکه امروز برخی مدیران سازمان گسترش در محل کار خود حاضر نشدند نیز گفت: این مسئله صحت ندارد و مدیران بخش صنعت به کار خود مشغولند.
البته مهدی صادق عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به مصوبه هیئت دولت برای ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی و در واکنش به شایعات مطرح شده مبنی بر انتصاب غضنفری به عنوان مسئول وزارتخانه جدید، معتقد است: غضنفری نمی‌تواند بدون کسب رأی اعتماد مجلس به عنوان مسئول وزارتخانه جدید انتخاب شود.
و اما ذی نفعان این ادغام ها که گویی دو وزیر هستند هم نقطه نظرات خود را اعلام کرده اند. مهدی غصنفری وزیر بازرگانی با تاکید بر اینکه بسیاری از کشوها دارای یک وزارتخانه برای مباحث مربوط به بازرگانی (تجارت) و صنعت هستند، به فارس می گوید: درخصوص ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع، موضوع سنخیت مطرح نیست که برخی تصور می کنند این دو مجموعه قابل ادغام نیستند، بلکه بحث این است که وزارتخانه‌ها بر اساس تقسیم کار وظیفه‌ای چیده شدند و در دنیا مرسوم است که وزارتخانه‌ها فرایندها و مجموع چند وظیفه را مدیریت می کنند.
او معتقد است: وزارتخانه جدید (حاصل ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع) می تواند وزارتخانه ای باشد که کل فرایند تولید از کارخانه تا خانه یعنی از زمان ایجاد کالا تا رسیدن آن به دست مشتری (مصرف‌کننده) را مدیریت کند و با نظارت یک وزارتخانه بر کل این فرایند، بهتر می توان به امور تولید، صادرات و واردات پرداخت.
علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن هم از ادغام وزارتخانه متبوعش با وزارت بازرگانی در صورتی که با نگاه به تنظیم بازار داخلی و تحقق بخشیدن تجارت باشد و بر مبنای آرمان توسعه صادرات غیر نفتی صورت گیرد، استقبال می کند و می گوید: اگر نگاه ما در راستای اقتصاد ملی و تنظیم‌کننده اقتصاد نیز یک دستگاه باشد، ادغام به رشد اقتصاد ملی کمک خواهد کرد. اصل ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی اقدام مناسبی است و بنده در طول چهار سال گذشته بارها با رئیس جمهوری مذاکره داشته ام و نظر خود را در این خصوص اعلام کرده و از آن حمایت کرده‌ام و معتقدم با این ادغام، می توانیم به نحو مطلوب از ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی خود استفاده کنیم.
البته نباید از این ابهام بزرگ هم غافل شد که چرا صنایع در بازرگانی و چرا بر عکس این نباشد؟
ابهام دوم؛ ادغام نفت در نیرو
شوک بزرگ ادغام وزارتخانه ها زمانی کلید خورد که پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که وزرات نفت در وزرات نیرو ادغام شده است. اولین سوال که در ذهن مخاطبین ایجاد شد این بود که نفت در نیرو یا نیرو در نفت؟ مطمئنید؟ اینکه نمی شود. هر کدام از شرکت های تابعه وزرات نفت به اندازه یک وزراتخانه است؟
سید علی ادیانی عضو کمیسیون انرژی مجلس می گوید: دولت بعد از بررسی های کارشناسی باید لایحه تشکیل وزارت انرژی را به مجلس ارائه دهد و مجلس نیز آن را به تصویب برساند، نه اینکه با ادغام وزارتخانه نفت در نیرو نقش یک وزارتخانه در دیگری پررنگ و یا کمرنگتر باشد.
محمدرضا عطارزاده معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در پاسخ به این سؤال که تحلیل شما از منحل شدن وزارت نفت و ادغام شدن آن در وزارت نیرو چیست؟ می گوید: این مصوبه دولت است و ما هیچ نقشی در این مصوبه نداشتیم.
اما حسین نجابت قائم مقام مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید بر اینکه ادغام یک وزارتخانه در وزارتخانه دیگر بازی با الفاظ است، می گوید: باید با ادغام وزارتخانه ها یک وزارتخانه جدید با ساختاری که به تصویب مجلس برسد، تشکیل شود، بنابراین وزرای وزارتخانه های ادغام شده از سوی دولت همچنان وزیر هستند. این که بگوییم وزارتخانه شماره ۱ در وزارتخانه شماره۲ ادغام شده یا وزارتخانه شماره ۲ در وزارتخانه شماره ۱ ادغام شده است بازی با الفاظ است.
وی با تاکید بر اینکه یک کار اساسی باید انجام شود و در انجام آن باید از حاشیه سازی و مسئله ساختن پرهیز کنیم، معتقد است: در حال حاضر نمی‌توان گفت وزیر نفت از کار برکنار شده و وزیر نیرو و مسئولیت مجموعه هر دو وزارتخانه را دارد یا نمی‌توان گفت وزیر صنایع در شرایط حاضر مسئولیت ندارد و مسئولیت او برعهده وزیر بازرگانی است چرا که هر دو در حال کار هستند. قانون اساسی این را می‌گوید، این فرآیند نص قانون است و باید اعمال شود.
در عین حال علی ذبیحی قائم مقام وزیر نیرو با اعلام اینکه با مصوبه دیروز دولت وزیر نفت می رود، از ادغام وزارت نفت در نیرو دفاع کرد و گفت: این مهم نیست که وزارت نفت در وزارت نیرو و یا بلعکس وزارت نیرو در وزارت نفت ادغام شود، به هر حال این سلیقه رئیس جمهوری را می‌رساند.
ابهام سوم؛ ادغام وزارت راه در وزارت مسکن
اولین بار که بحث ادغام وزرات راه و وزرات مسکن مطرح شد در برخی محافل به طنز می گفتند که وزارتخانه ای با گرایش عمران- عمران تشکیل می شود. هر چند که این ادغام به صورت جبری و با استیضاح وزیر راه قبلی شکل گرفته بود اما ضمن دارا بودن همه ابهاماتی که در بالا ذکر شد مباحثی نظیر اینکه چگون مسائلی نظیر شرکت های هواپیمایی می تواند در کنار مباحثی نظیر مسکن مهر قرار گیرد و آیا این سنخیت به لحاظ ساختاری وجود دارد یا خیر؟
البته نباید از این موضوع غافل شد که با پایان یافتن مدت سرپرستی نیکزاد در وزرات راه هر گونه فعالیت او از ۱۲ اردیبهشت غیر قانونی بوده است و در این خصوص وزارت راه در نگاه قانونی بی وزیر و بی سرپرست نیز بوده از دیگر ابهامات است.
محسن کوهکن نماینده مردم لنجان و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت وزارت راه و ترابری از منظر قانون اساسی می گوید: طبق اصل ۱۳۵ این قانون وقتی وزیری توسط رئیس جمهور عزل و یا از سوی مجلس استیضاح می‌شود، رئیس جمهور به مدت سه ماه می‌تواند با تعیین سرپرست آن وزارتخانه را اداره کند. دوازدهم بهمن ماه وزیر راه به نوعی از مسئولیت خود عزل شد و مهلت اداره این وزارتخانه با سرپرست نیز در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه به پایان رسید لذا سرپرست این وزارتخانه از اولین روز بعد از این سه ماه در وزارتخانه مذکور هیچ حق امضا و مسئولیتی ندارد و هر اقدامی که انجام دهد تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی است.
ابهام چهارم؛ ادغام وزارت در رفاه در کار
برای ما که اقتصادی نویس هستیم ظهور و بروز یک وزراتخانه جدید با صبغه رفاه و تامین اجتماعی می تواند جذابیت داشته باشد چرا که پیش از این این وزارتخانه در حوزه اجتماعی محسوب می شد اما همه ابهامات نام برده شده درباره این وزارتخانه جدید هم مطرح است. مباحثی نظیر سنخیت این دو وزارتخانه؟ حالا وزیر کیست؟ فرایند این دو چگونه خواهد بود؟ و از همه مهمتر اینکه وزارت رفاه که بار اصلی توزیع یاران های نقدی را به دوش دارد با این ادغام چه سرانجامی پیدا می کند مطرح است.
امیر احمدی زرندی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کار می گوید: فردا سه‌شنبه طی جلسه‌ای در نهاد ریاست جمهوری با حضور مسئولان مربوطه نحوه و جزئیات ادغام وزارت کار و رفاه مشخص می‌شود.
البته محمدرضا محسنی ثانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه دولت باید برای ادغام وزارت کار و رفاه لایحه ارائه کند، می گوید: برای جلوگیری از اختلال در امور دستگاه‌ها مجلس با طرح فوریت ادغام‌ها را بررسی خواهد کرد.
یکی دیگر از ابهامات موجود در این ادغام رعایت مباحث مربوط به تامین اجتماعی است که در خلال مسائل مربوط به اشتغال مورد غفلت قرار نگیرد، بطوریکه علی همت محمودنژاد رئیس انجمن معلولان ایران با اشاره به ادغام وزارت رفاه و کار گفت: این ادغام به دلیل اینکه وضعیت معلولان نامشخص خواهد شد به ضرر معلولان است.
حالا با شرایط بوجود آمده و انتشار اخبار ضد و نقیض از سوی مسئولان و منابع مطلع به نظر می رسد که باید ریاست جمهوری و مقامات مسئول پرده از اسرار خود بردارند و انچه که سناریوی اصلی این اتفاقات عجولانه است را عیان کنند.
گزارش از رضا کیمیایی