۱٫ برای روشن شدن منظورم اجازه دهید فرض کنیم اکنون سال ۱۴۴۰ شمسی است و کتاب تاریخ دبیرستان پیش روی ماست. گمان می‌کنید چه برداشتی از مجالس دوران ما نوشته شده است؟ … «مجلس ششم پس از انقلاب به نام توسعه سیاسی بر سر کار آمد اما جز سیاسی کاری، مایه هیچ تحولی نشد. مخالفان مجلس ششم با شعار عدالت و مبارزه با فساد هشت سال بر کرسی‌های تقنین و نظارت نشستند اما در مجالس هفتم و هشتم حتی یک قانون مهم برای ریشه کنی فساد تصویب نشد. طرفه آنکه حتی طرح نظارت برای جلوگیری از سوءاستفاده خود نمایندگان نیز رد شد.» این عباراتی است که احتمال دارد نوه‌های ما بخوانند و بخندند، شاید هم گریه کنند. به نظر شما قضاوت آیندگان درباره ما چه خواهد بود؟ علی علیه السلام به مالک اشتر نوشت: بدان که مردم درباره تو چنان قضاوت می کنند که درباره پیشینیان تو.
۲٫ بگذارید از یک نقطه دیگر شروع کنیم: چرا با وجود این همه اطلاعات درباره فلان شرکت وابسته به جریان به اصطلاح انحرافی که ۲ روز پس از تاسیس، برنده بدون مناقصه طرح ۴۵۰ میلیارد تومانی می‌شود، هیچ پیگرد قضائی صورت نمی‌گیرد؟ پاسخ از دو حال خارج نیست: یا امکان شکایت قانونی علیه متخلفان وجود ندارد. چرا؟ چون در هیچ قانونی چنین مناسباتی جرم دانسته نشده است (همانند دادن طرح ۴۵۰ میلیاردی به شرکت دو روزه). یا اینکه جرم محرز است و قوه قضائیه اهمال می‌کند. در هر دو صورت مشکل یا ریشه در تقنین دارد یا در نظارت، و افسار هر دو به دست مجلس و قوه قضائیه است. حال شما بگویید آیا باز هم دولت و افراد خاص آن مقصراند؟
۳٫ نگارنده معتقد است که انتشار اطلاعات مالی و اداری از طرف رسانه ها قطعا از ارکان مبارزه با فساد است اما وکلای ملت را چه می‌شود که از وظیفه اصلی خویش (سد کردن منافذ قانونی فساد) غفلت می‌کنند و در مقابل به حربه‌های ژورنالیستی متمسک می‌شوند؟ جالب‌تر اینجاست که جامعه ما نیز به جای بازخواست این وکلا، از اینان به عنوان قهرمانان مبارزه با فساد یاد می‌کند! آیا دایره مقدورات یک وکیل مجلس اعتراضات رسانه‌ای است یا قانونگذاری برای محو ریشه‌های فساد یا نظارت موثر و بی‌رحمانه با تکیه بر تذکر و سوال و استیضاح و کمیسیون اصل نود و…؟
۴٫ به طور کلی باید گفت جامعه ما دچار خطای دید است، یعنی هر افشاکننده پرحرارتی را عدالتخواه راستین می‌بیند و در مقابل هر کسی را که چنان حرارتی در افشای روابط پنهان اقتصادی افراد و احزاب نداشته باشد از دایره عدالتخواهی دور می‌داند. در این منطق، فسادستیزی به مبارزه با مفسد تقلیل می‌یابد (آنهم عمدتا مفسدانی از جناح دیگر!). سنگ‌بنای عدالت‌خواهان افشاگر را باید در دهه ۱۳۷۰ جست زمانی که بی‌توجهی دولت سازندگی به مناسبات فاسد موجب شد نشریات اقلیت معترض (از پیام دانشجو گرفته تا نشریه صبح و امثالهم) چاره‌ای جز افشاگری مفاسد مالی فلان وزیر یا وکیل نیابند. دادگاه آقایان غرضی و کرباسچی تنها پاسخ قوه قضائیه آن دوران بود و پس از آن، هیچ. آیا امروز که هر سه قوه داعیه عدالت دارند، همان روز است؟ آیا زمان آن نرسیده که به صورت قانونی، دائمی و بی‌تبعیض با گلوگاه‌ها و رویه‌های منجر به فساد و البته اشخاص مفسد مقابله شود؟
۵٫ الغرض به نظر می‌رسد دوستان مجلسی نیز با همان قواعد رئیس جمهور محترم بازی می‌کنند و این بیماری به مجلس نیز سرایت کرده است. اگر آقای رئیس جمهور هر از گاهی آدرس چند متخلف بانکی و زمین‌خواری و گمرکی را می‌دهد (و دیگر هیچ) اهل مجلس نیز تصمیم گرفته‌اند به سبک ایشان با فساد بستیزند، …ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی! توقع آن است که مجلس و دولت ما بیشتر با علل فساد مبارزه کنند نه اینکه سرگرم چند نفر آنهم از مخالفان سیاسی خود شوند، که این نشانه ناراستی ادعاست. اگر لازم است با معلول‌های فساد مبارزه شود که در آن تردیدی نیست این قوه قضائیه است که باید قاطع و بی‌تبعیض به سراغ مصداق‌ها برود نه دولت و مجلس. چنانچه منش فسادستیزی دولت یعنی بسنده کردن به افشای مصادیق، مورد نکوهش است، اتکاء صرف مجلسیان به مصداق‌ستیزی نیز کمکی به علاج ریشه‌های فساد نمی‌کند.
مثل معروفی است که در مواجهه با پشه مالاریا بهتر است به جای پشه‌کش به سراغ خشکاندن مرداب برویم تا پشه کمتری تولید شود. مردابها منتظرند شاید در سال آخر مجلس هشتم، کسی به سراغشان بیاید.