شهید دیالمه

گروه اقتصادی برهان/ زهرا کاویانی؛ در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۰ مقاله‌ای تحت عنوان «اشتباه‌های گذشته را تکرار نکنیم» در سایت برهان منتشر شد. این مقاله در پاسخ به مقاله‌ی «بالا نگه داشتن ارزش پول ملی به نفع چه کسانی است؟» نوشته شده بود و در حقیقت در پی اثبات این ادعا بود که کاهش ارزش پول ملی در شرایط فعلی به ضرر اقتصاد ایران خواهد بود. در این مقاله ضمن بیان این مطلب که علم اقتصادی که در کتاب‌های درسی، تدریس می‌شود متعلق به کشورهای توسعه یافته بوده و به کار اقتصاد ایران نمی‌آید، تلاش شده تا بیان کند که به علت متفاوت بودن شرایط فعلی اقتصاد ایران با کشورهایی مانند آمریکا و چین و به طور کلی کشورهای توسعه یافته، نمی‌توان رابطه‌ی انکار ناشدنی کاهش ارزش پول ملی و افزایش صادرات را در مورد اقتصاد ایران نادیده گرفت و اصولاً اقتصاد ایران از روابط علّی و معلولی مربوط به خود پیروی می‌کند.

این مقاله‌ی به نسبت طولانی به برخی از ابهام‌های ایجاد شده در مقاله‌ی یاد شده در خصوص کاهش ارزش پول ملی پاسخ خواهد داد. حجم این مقاله هرچند اندکی طولانی شده و ممکن است از حوصله‌ی خوانند خارج باشد با این حال از دیدگاه نویسنده، مطالعه‌ی آن به خصوص برای کسانی که به موضوعات اقتصادی و نرخ ارز علاقه‌مند هستند، خالی از لطف نیست.

در مقاله‌ی یاد شده به سیاست افزایش نرخ ارز در دهه‌ی ۷۰ اشاره شده و این سیاست را یکی از اشتباه‌ترین سیاست‌های اتخاذی در آن دوره دانسته و مدعی شده است که تورم سال (۱۳۷۴) نیز ناشی از اعمال این سیاست بوده است. در این خصوص لازم به ذکر است که هرگونه تحلیلی در خصوص سیاست‌های اتخاذی و پیامدهای آن باید با توجه به شرایط و ویژگی‌هایی که سیاست‌های یاد شده اتخاذ شده است، صورت گیرد. تورم سال (۱۳۷۴) از عوامل متعددی تأثیر پذیر بوده است که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به بحران بدهی‌های خارجی، افزایش بودجه‌ی دولت و نقدینگی به واسطه‌ی پروژه‌های عمرانی سال‌های پس از جنگ و بسیاری عوامل دیگر که افزایش نرخ ارز نیز شاید یکی از آن‌ها باشد، اشاره کرد. اما فارغ از تورم آن سال‌ها باید عنوان داشت که سیاست افزایش نرخ ارز در دهه‌ی ۷۰، یکی از صحیح‌ترین سیاست‌های اعمالی دولت بوده است که البته باید خیلی زودتر اتخاذ می‌شد و واکنش کند مسؤولین اقتصادی آن زمان به موضوع نرخ ارز، اثرات اجرای این سیاست را تا حد فراوانی خنثی کرد.

در دهه‌ی ۷۰ شرایط بازار ارز ایران به گونه‌ای بود که اختلاف بسیار زیادی بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی به وجود آمده بود. نمودار (۱) نرخ ارز رسمی و غیررسمی را در آن سال‌ها نشان می‌دهد. همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود، نرخ ارز در بازار رسمی در سال (۱۳۷۰) برابر ۶ تومان بوده در حالی که دلار در بازار غیررسمی به مقدار ۱۴۲ تومان معامله می‌شده است. چنین شرایطی نشان از شکاف عمیق بین شرایط بالفعل و تعادل‌های اقتصاد دارد.

بر هیچ اقتصاد خوانده‌ای پوشیده نیست که وجود نرخ‌های دوگانه، آسیبی جدی به رشد و توسعه‌ی اقتصاد وارد می‌سازد. در این زمینه ادبیات اقتصادی گسترده‌ای وجود دارد که اتفاقاً طیف وسیعی از کشورهای دنیا از قبیل توسعه نیافته، در حال توسعه و توسعه یافته را شامل می‌شود که نشان می‌دهد اختلاف نرخ ارز از مقدار تعادلی چه آسیب‌هایی را به تجارت، تولید و رشد اقتصادی کشورها وارد می‌سازد. ادبیاتی تحت عنوان «نامیزانی نرخ ارز»[۱] به این موضوعات اشاره دارد که همگی مبتنی بر مطالعات تجربی در هر سه گروه از کشورها است. افزون بر آن، نرخ‌های دوگانه زمینه ساز بروز فعالیت‌های رانت‌جویانه است.

بر هیچ کس پوشیده نیست که چه سود سرشاری نصیب افرادی می‌شود که به دلار ۶ تومانی به جای ۱۴۰ تومانی دسترسی دارند. در حقیقت دولت به واردکنندگان با نرخ ارز ۶ تومانی یارانه پرداخت می‌کند. زیرا دولت می‌توانست ارزهای یاد شده را با قیمت‌های آزاد در بازار به فروش برساند و درآمد مازاد را به دست آورد اما دو نرخی بودن بازار موجب شده بود تا اشخاصی بتوانند با ارزهای ارزان دولتی، سود سرشاری را به دست آورند. شرایط آن زمان بازار ارز ایران به گونه‌ای بود که حتی سیاست یکسان سازی نرخ ارز در آن زمان در سال (۱۳۷۱) نیز نتوانست در مقابل روند رو به رشد نرخ ارز، دوام بیاورد و همان‌طور که در نمودار مشخص است نرخ ارز رسمی و غیر رسمی مجدد با یک‌دیگر فاصله‌ی زیادی یافت. همین موضوع شاهدی بر این ادعاست که سیاست افزایش نرخ ارز دولتی و یکسان سازی نرخ ارز باید زودتر از موعدی که صورت گرفت، انجام می‌شد تا بازار به تلاطم آن زمان دچار نشود. این سیاست مجدد در سال (۱۳۸۱) اجرا شد که می‌توان آن را یکی از اقتصادی‌ترین و درست‌ترین تصمیم‌های نظام تصمیم‌گیری اقتصاد کشور دانست. در حال حاضر نیز هرچند سیاست افزایش نرخ ارز به شدت از سوی کارشناسان اقتصادی تأکید می‌شود، اما تک نرخی نگه داشتن بازار، رسالتی بس بزرگ‌تر است که خوشبختانه از سال (۱۳۸۱) تاکنون بانک مرکزی به لطف ارزهای بادآورده‌ی نفتی به خوبی در این زمینه واکنش نشان داده است.

در مقاله‌ی یاد شده، اشاره گردیده است: «وقتی فارغ از شرایط اقتصاد ایران (به عنوان یک کشور در حال توسعه) و فقط در چارچوب تئوری‌های اقتصادی طراحی شده در کتاب‌های درسی برای کشورهای توسعه یافته به مسأله بنگریم، مطالب ارایه شده توسط طرف‌داران سیاست ضعیف پول ملی صحیح به نظر می‌رسد.» مقاله معتقد است که شرایط تولیدی در کشور ما به گونه‌ای نیست که افزایش نرخ ارز بتواند بر تولید اثر مثبت گذاشته و صادرات را افزایش دهد و نتیجه‌ای که در بر خواهد داشت، افزایش قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود.

در این خصوص لازم به ذکر است که به طور مشخص افزایش نرخ ارز، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها همراه خواهد بود. زمانی که واردات در چند سال اخیر در کشورمان بیش از پنج برابر شده و آمار واردات غیررسمی نیز رو به رشد است. افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی خواهد شد. اما در این خصوص توجه به دو نکته لازم است. اول آن‌که اجرای هر سیاستی باید بر مبنای یک تحلیل هزینه- فایده صورت گیرد که هزینه‌ی افزایش نرخ ارز همان افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست که در مقابل فایده‌ی آن که رونق تولید است، قرار دارد. این هزینه باید با اتخاذ یک سیاست مدیریت شده و افزایش تدریجی نرخ ارز به اقتصاد کشور تحمیل شود و افزایش یک مرتبه‌ی نرخ ارز به هیچ وجه از سوی کارشناسان توصیه نمی‌شود.

اما نکته‌ی دوم در خصوص اشتباه بین دو مفهوم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم است. اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است، یعنی در این اقتصاد هر سال سطح قیمت‌ها به میزان قابل توجهی نسبت به سال قبل افزایش می‌یابد. اما در صورتی که قیمت‌ها طی یک شوک اقتصادی ( مانند هدفمندی یارانه‌ها) افزایش یابد و دوباره به حالت ثبات بازگردد، این افزایش تنها موجب افزایش قیمت‌های یکسال نسبت به سال قبل می‌شود و در سال‌های آینده، قیمت‌ها در حالت ثبات باقی می‍‌‌‌مانند. در این شرایط افزایش سطح عمومی قیمت‌ها رخ داده و نه تورم. در حقیقیت تورم یک افزایش دایمی در سطح عمومی قیمت‌هاست و در بلند مدت تنها از نقدینگی تأثیر می‌پذیرد. این تأثیر پذیری بر اساس اصول علم اقتصاد است که با استفاده از تئوری‌های اقتصادی و مشاهده‌های تجربی برای هر سه گروه کشورهای در حال توسعه، توسعه یافته و کم‌تر توسعه یافته به دست آمده و در کتاب‌های اقتصادی تدریس می‌شود. در صورتی که نرخ ارز افزایش یابد، سطح عمومی قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد. در صورتی‌که دولت با سایر ابزارها مانند کنترل حجم نقدینگی و بودجه، سیاستی تلفیقی را ایجاد کند این افزایش سطح قیمت‌ها منجر به شرایط اقتصاد تورمی برای اقتصاد ایران نخواهد شد.

در خصوص رابطه‌ی بین صادرات و نرخ ارز نیز ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر شرایط تولید داخلی به گونه است که موضوع تولید داخلی مطرح است نه صادرات. این موضوع که تولید کننده‌ی ایرانی بتواند کالای تولیدی خود را بازارهای خارجی به فروش برساند، یک شرایط خوب و ایده‌آل است. اما در حال حاضر وضع تولید کشور به سبب ارز ارزان قیمت و واردات بی‌رویه به گونه‌ای است که تولید کننده‌های داخلی بازار داخل را نیز از دست داده‌اند. یک تولید کننده‌ی ایرانی در شرایط تورمی اقتصاد ایران هر سال در حدود ۱۵ درصد از قدرت رقابت قیمتی خود را در بازار ایران نسبت به تولید کننده‌ی خارجی از دست می‌دهد. در این شرایط تولید کننده‌ی داخلی تنها چند راه را پیش روی خود دارد که عبارت‌اند از:

اول آن‌که؛ کیفیت محصول تولیدی را کاهش دهد که در این صورت نیز مجدد بخش وسیعی از بازار داخلی را از دست خواهد داد.

دوم آن‌که؛ به تولید ادامه دهد که در این صورت نیز به علت کم شدن حاشیه‌ی سود، قادر به بهبود تکنولوژی‌های تولیدی خود نبوده و در نتیجه به مرور در رقابت کیفیت و قیمت، بازار را به رقیب خارجی خود واگذار کرده و از بازار خارج خواهد شد.

راه حل سوم نیز روی آوردن به صنعت مونتاژ است که در حال حاضر به شدت از سوی تولید کنندگان ایرانی با استقبال مواجه شده است. هزینه‌ی تولید در داخل نسبت به کالاهای وارداتی آن قدر بالاتر است که تولید کنندگان ایرانی ترجیح می‌دهند محصولاتی که قبلاً تولید می‌کردند را به تولید کننده‌ی چینی واگذار کرده و با نام و برند تجاری خود وارد کنند. در چنین شرایطی که تولید کننده‌ی ایرانی در یک رقابت کاملاً نابرابر نسبت به تولید کننده‌ی خارجی قرار دارد، نمی‌توان انتظار داشت که کیفیت محصولات تولیدی خود را نیز افزایش داده و به بهبود و ارتقای تکنولوژی‌های تولیدی بپردازد.

در قسمتی از مقاله‌ی تحت عنوان «پاسخ به سؤالی که مطرح شده بود» آمده است: «بالا نگه داشتن ارزش پول ملی تا زمانی که کیفیت کالاهای داخلی افزایش نیافته و زیر ساخت‌ها و بسترهای فنی و علمی ارتقای تولید و بهره‌وری آماده نشده است، به نفع صنعت‌گران، تولیدکنندگان داخلی و اقشار کم درآمد و حتی خود دولت است.» چنین استدلالی به هیچ وجه از دیدگاه علم اقتصاد دارای دلایل متقن علمی نیست. در این خصوص این سؤال مطرح می‌شود که اصولاً کیفیت کالاهای تولید داخل چگونه باید افزایش یابد؟ زیر ساخت‌ها و بسترهای فنی و علمی چگونه باید ایجاد شود و بهره‌وری چه‌طور باید بهبود یابد؟ آیا جز این است که سال‌هاست که این شعارها در اقتصاد ایران مطرح می‌شود اما به علت عدم استفاده از راه‌کارهای اقتصادی و برخورد مکانیکی با پدیده‌های علم اقتصاد، بهبودی حاصل نشده است؟ زمانی که تولید کننده‌ی ایرانی نمی‌تواند سودآوری داشته باشد، چه‌طور باید بهره‌وری را افزایش دهد؟

بر اساس علم اقتصاد و روابط علّی و معلولی در بازار کار، در یک اقتصاد استعدادهای جامعه، جذب فعالیت‌هایی که دارای سودآوری بالایی هستند، می‌شوند. در حال حاضر بخش واردات از پرسودترین بخش‌های اقتصادی کشور است. دست‌مزد بالا به نیروهای کار دارای بهره‌وری و استعداد بالا علامت می‌دهد که وارد این بخش شوند. در چنین شرایطی تولید کنندگان چگونه می‌توانند نیروی کار متخصص و ماهر را به جذب در بازار تولید با دست‌مزدهایی به مراتب پایین‌تر از بخش واردات ترغیب نمایند؟

اعمال چنین اظهار نظرهایی ناشی از در نظر نگرفتن رابطه علّی و معلولی بین متغیرهای اقتصادی است. مثال بارز برخوردهای مکانیکی با مسایل اقتصاد ایران موضوع یارانه‌هاست. سال‌هاست که در کشورمان تبلیغات گسترده‌ای برای کاهش مصرف حامل‌های انرژی صورت می‌گیرد در حالی که هر روز شاهد روند رو به رشد افزایش مصرف حامل‌های انرژی در کشور بوده‌ایم. از طرف دیگر مخالفت‌های شدیدی با افزایش قیمت حامل‌های انرژی صورت می‌گرفت و چنین استدلال می‌شد که در حال حاضر حامل‌های انرژی بخش عمده‌ای از سبد مصرفی خانوار را به خود اختصاص داده و تا زمانی که سهم این کالاها در سبد مصرفی خانوار کاهش پیدا نکند، نمی‌توان قیمت آن‌ها را افزایش داد زیرا موجب افزایش هزینه‌های خانوار می‌شود.

این استدلال در حالی مطرح می‌گردید که به علت عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی متناسب با تورم، مصرف این حامل‌ها نسبت به کالاهای دیگر روز به روز افزایش پیدا می‌کرد و سهم آن در سبد مصرفی خانوار افزایش می‌یافت. در حالی که بنابر اظهار نظر مسؤولان از زمان افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کاهش مصرف را نیز شاهد بودیم. در صورتی که این برخورد اقتصادی (یعنی افزایش قیمت به منظور کاهش مصرف) زودتر اتخاذ می‌شد، کشورمان به شرایط بحران در مصرف انرژی نمی‌رسید. در خصوص نرخ ارز نیز موضوع به همین صورت است.

در حال حاضر تورم داخل به طور میانگین در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد و تورم کشورهای طرف مقابل تجاری ایران در حدود ۵ درصد است. ثابت نگه داشتن نرخ ارز یعنی هر سال کالاهای وارداتی در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزان‌تر از کالاهای تولید داخل عرضه می‌شوند و این موضوع سبب افزایش سهم کالاهای وارداتی در سبد مصرفی خانوار و هم‌چنین بنگاه‌ها می‌شود. یعنی تولید کنندگان و بنگاه‌های داخلی نیز ترجیح می‌دهند تا از کالاهای وارداتی به عنوان کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه استفاده کنند. در این شرایط گروهی استدلال می‌کنند که به علت بالا بودن سهم کالاهای وارداتی در سبد مصرفی، افزایش نرخ ارز که افزایش قیمت این کالاها را به همراه دارد به صلاح نیست و تا زمانی که کالاهای تولید داخل نتوانند کیفیت خود را افزایش داده و جای خود را در سبد مصرفی خانوار باز کنند، افزایش نرخ ارز نباید صورت گیرد. در صورتی که این گونه برخورد با مسایل اقتصادی تنها یک برخورد مکانیکی است که بدون در نظر گرفتن دانش و علم اقتصاد صورت می‌گیرد و تنها منجر به بدتر شدن اوضاع می‌شود. ادامه‌ی این روند و این گونه تصمیم‌گیری‌ها در نهایت منجر به شرایطی می‌شود که کشور این بار افزایش نرخ ارز را به عنوان یک اجبار و نه یک انتخاب در دستور کار قرار می‌دهد. اجباری که به واسطه‌ی کاهش ذخایر ارزی کشور و عدم تحمل بار سنگین واردات و صرف ارزهای نفتی برای واردات به وجود خواهد آمد.

در قسمتی از مقاله‌ی یاد شده عنوان شده است: «وقتی فارغ از شرایط اقتصاد ایران (به عنوان یک کشور در حال توسعه) و فقط در چارچوب تئوری‌های اقتصادی طراحی شده در کتاب‌های درسی برای کشورهای توسعه یافته به مسأله بنگریم، مطالب ارایه شده توسط طرف‌داران سیاست ضعیف پول ملی صحیح به نظر می‌رسد.» این موضوع بسیار جای تأمل و تأسف دارد که ما شرایط اقتصاد ایران را خارج از علم اقتصاد تحلیل کنیم. به نظر می‌رسد، بهتر است تا در ابتدای مقاله‌ها و اظهارنظرهای اقتصادی، مشخص کنیم که آیا ما در چارچوب علم اقتصاد سخن می‌گوییم و یا بر اساس سلایق شخصی یا آن‌چه که از دیدگاه خودمان متناسب شرایط اقتصاد ایران است را تحلیل می‌کنیم؟!.

اگر قصد داریم به تحلیل مشکلات و مسایل اقتصاد ایران بپردازیم، لازم است تا از دانش انباشته شده‌ی اقتصاد که حاصل قرن‌ها تلاش اساتید علم اقتصاد است، بهره ببریم. همین علم اقتصاد است که کشورهای کم‌تر توسعه یافته‌ای مانند چین، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، مالزی و … که زمانی در رده‌ی اقتصاد ایران قرار داشته‌اند را امروز تبدیل به کشورهای توسعه یافته کرده است. کشور چین بر اساس همین علم اقتصاد، سیاست اقتصاد بازار، اقتصاد باز و تجارت آزاد را در دستور کار خود قرار داد تا امروز تبدیل به یک اقتصاد توسعه یافته شود. بر اساس همین علم اقتصاد کشور چین مناطق آزاد گسترده و موفقی را تأسیس کرد و با تسری سیاست‌های اقتصادی و تجاری باز این مناطق به کل کشور و سیاست‌های ارزی مانند پایین نگه داشتن نرخ ارز، توانست به این مرحله از رشد و بلوغ اقتصادی دست یابد.

کشورهای ژاپن و کره‌جنوبی که در مقاله‌ی یاد شده از آن‌ها سخن به میان آمده است، بر اساس همین علم اقتصادی که در کتاب‌های درسی، تدریس می‌شود، استراتژی توسعه‌ی صادرات را پیش گرفته و توانسته‌اند تبدیل به ببرهای آسیایی شوند. این کشورها مانند ایران دارای ذخایر عظیم نفتی نبودند تا بتوانند ارزش پول ملی خود را به طور مصنوعی بالا نگه دارند. کشور ایران در حال حاضر تنها به واسطه‌ی ارزهای نفتی است که می‌تواند نرخ ارز را در مقادیر دلخواه خود تعیین کند، در حالی که کشورهایی که دارای چنین منابعی نیستند، برای به دست آوردن هر یک واحد ارز خارجی باید صادرات انجام دهند و از این روست که نمی‌توانند نرخ ارز را به طور دلخواه پایین نگه داشته و منتظر شوند تا زیر ساخت‌هایشان آماده شود و پس از آن نرخ ارز را تغییر دهند. بلکه در چنین کشورهایی نرخ ارز از ابتدا بر اساس توازنی که بین صادرات و واردات وجود دارد تعیین می‌شود. سیاست ارزی این کشورها در زمانی که به حجم دلخواهی از صادرات دست یافته و منابع ارزی کافی را به دست آورند می‌تواند در جهت پایین نگه داشتن ارزش پول ملی باشد. (مانند کشور چین) اما این بدان معنا نیست که در ابتدا ارزش پول ملی خود را بالا نگه داشته بودند، زیرا اصولاً چنین امکانی را ندارند. بنابراین این‌که کشور ایران را مستثنی کرده و گمان کنیم که جزیره‌ای جدا از دهکده‌ی جهانی هستیم که علم اقتصاد برای ما کارگزار نیست، یک اشتباه بسیار بزرگ است.

حل مشکلات اقتصادی کشور تنها به وسیله‌ی راه حل‌های اقتصادی ممکن است. شاید بتوان گفت که این موضوع مهم‌ترین امری است که سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور باید به آن توجه داشته باشند. تا زمانی که به اصول علم اقتصاد و روابط علّی و معلولی بین پدیده‌های اقتصادی توجه نکنیم نمی‌توانیم به حل معضلات اصلی اقتصاد ایران بپردازیم. از این رو به نظر می‌رسد تا رسالت اصلی کارشناسان اقتصادی کشور که به اصول علم اقتصاد پای‌بند هستند، در مرحله‌ی اول تفهیم این موضوع است که مشکلات و معضلات اقتصادی، راه‌کارهای اقتصادی را می‌طلبند! (و لا غیر)(*)

منبع : برهان

این سه مقاله به هم مربوط اند :