یک نویسنده منتقد جرج بوش:
دولت اوباما بیش از بوش، مرتکب جنایت و نقض قانون اساسی شده است
خبرگزاری فارس: یک روزنامه‌نگار آمریکایی با اشاره به تداوم اقدامات ناقض قانون اساسی بوش در سیاست‌های خارجی و داخلی در دولت اوباما نوشت: دولت اوباما در همین ۱۴ ماهی که از شروع به کارش گذشته است بیش از دولت بوش مرتکب جنایت شده است.
به گزارش فارس، «دیو لیندورف» (Dave Lindorff ) روزنامه‌نگار آمریکایی، در مقاله‌ای که در سایت گلوبال ریسرچ منتشر شد، با اشاره به کتاب خود با عنوان «پرونده‌ای برای احضار به دادگاه» که در سال ۲۰۰۶ منتشر شد و در آن بر علیه رئیس جمهور جرج بوش و معاونش دیک چنی و همچنین برخی از اعضای کلیدی کابینه مانند وزیر امور خارجه کاندولیزا رایس، وزیر دفاع رونالد رامسفلد و دادستان کل آلبرتو گونزالس به جرم جنایت جنگی و نقض قانون اساسی آمریکا، تقاضای احضار به دادگاه کرده بود، می‌افزاید: این روزها، زمانی که من نام کتاب را بر زبان می‌آورم، مردم به طعنه و شوخی می‌پرسند آیا منظورت از اعلام جرم بر علیه رئیس جمهور، باراک اوباماست؟ اکنون زمانی است که با کمال تأسف باید بگویم با گذشت فقط ۱۴ ماه از انتخاب رئیس جمهور فعلی، باراک اوباما و برخی از اعضای دولت، درست به اندازه ۸ سال زمامداری بوش و کابینه‌اش دچار جنایت شده‌اند.
* جنایات جنگی اوباما
نویسنده با برشمردن جرایم اوباما، یادآوری می‌کند: اوباما به طور کامل مسئول افزایش نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان است که قرار است تا ماه آگوست به ۱۰۰ هزار نفر (بدون احتساب نیروهای مزدوری که در استخدام پنتاگون و سیا هستند) برسند.
اوباما همچنین اجازه داد هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی، مناطق مرزی پاکستان را هدف بمباران وحشیانه قرار دهند و در واقع جنگ را بدون اجازه کنگره بر علیه کشور دیگری گسترش داد. این هواپیماهای بدون سرنشین بیشتر موجب کشتار غیر نظامیان می‌شوند و به همین دلیل جزو سلاح‌های غیرقانونی محسوب می‌گردند. به علاوه موج حملات علیه پاکستان در مجموع یک جنگ تهاجمی علیه یک ملت است و این نوع جنگ بر اساس منشور سازمان ملل ممنوع می‌باشد. بنابر منشور سازمان ملل و احکام دادگاه نورنبرگ، آغاز یک جنگ تجاوزکارانه علیه کشوری که تهدید فوری علیه کشور متجاوز محسوب نمی‌شود از بزرگترین جنایات جنگی محسوب می‌شود.
اوباما به عنوان فرمانده کل قوا، ضمن تبانی با دادستان «اریک هولدر» (Eric Holder ) مانع از هرگونه تعقیب قضایی آمران و عاملان شکنجه زندانیان در جنگ عراق، جنگ افغانستان و جنگ به اصطلاح علیه تروریسم شد و در واقع اجازه ادامه شکنجه زندانیان را صادر کرد. در همین زمینه، «جی بایبی» (Jay Baybee ) قاضی برجسته دادگاه استیناف فدرال و «جان یو» (John Yoo ) استاد حقوق دانشگاه برکلی رساله‌ای حقوقی در مورد توجیه شکنجه به نگارش در آوردند.
این روزنامه‌نگار با اشاره به اینکه اوباما به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح، با برنامه گسترش حملات، در قتل غیر نظامیان افغان مباشرت دارد، می‌افزاید: مانند اقدام بوش در جنگ عراق، اوباما در افغانستان با گسترش دادن حملات و به کار بردن سلاح‌های کشتار جمعی مانند بالگردهای توپ‌دار، بمباران هوایی، بمب‌های خوشه‌ای و نیز تاکتیک هجوم شبانه به خانه‌هایی که مشکوک بودند، باعث شد که بیش از جنگجویان مسلح، مردم عادی که بسیاری از آنها زن و بچه بودند، کشته شوند. نکته قابل توجه این است که سلاخی دژخیمانه ۹ دانش‌آموز ۸ تا ۱۱ ساله توسط ارتش آمریکا نیز منجر به تحقیق و محکومیت عاملان آن نشد و این واقعه دردناک با اطلاع و موافقت کاخ سفید و فرماندهی پنتاگون مخفی نگه داشته شد.
شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد تحت فرماندهی ژنرال «استنلی مک‌کریستال» (Stanley McChrystal ) یک رشته عملیات تروریستی کشتار گروهی در افغانستان انجام گرفته است. پیش از عزیمت ژنرال مک‌کریستال به افغانستان، وی در عراق مشغول خدمت بود و عملیات‌های مشابهی در عراق به وقوع پیوست. این عملیات‌ها مانند طرح فونیکس (Phoenix Program ) در دهه ۱۹۶۰ در ویتنام که بدنامی بسیاری برای آمریکا به بار آورد، موجب مرگ بسیاری از افغان‌های بی‌گناه شده است.
* نقض گسترده قانون اساسی توسط دولت اوباما
در سطح داخلی نیز اوباما سیاست بازداشت بدون محاکمه هزاران اسیر در زندان گوانتانامو و زندان پایگاه بگرام (Bagram Airbase ) در افغانستان را ادامه داد. به علاوه مسئول امنیت ملی دولت اوباما اعلام کرده است که بر اساس سیاست دولت جدید، هر شهروند آمریکایی که مظنون به همکاری با تروریست‌ها باشد، دستگیر خواهد شد. این محدودیت‌های رسمی دولت، در تناقض آشکار با اصول قانون اساسی آمریکا است که اصل برائت را برای آمریکایی‌ها به رسمیت شناخته است و به آنها حق داده که در یک دادگاه متناسب با شأن‌شان مورد محاکمه قرار گیرند.
اوباما همچنین سیاست شنود نامحسوس وسایل ارتباطی شهروندان آمریکایی توسط سازمان امنیت ملی (National Security Agency ) را که در دولت بوش اجرا می‌شد، ادامه و حتی در مواردی گسترش داده است. در بخشی از این برنامه، تماس‌های مؤسسات خیریه اسلامی منحل شده، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در زمان بوش و در پی شکایت یکی از شهروندان، یک قاضی فدرال این اقدام را غیرقانونی اعلام نمود اما در دولت اوباما بدون درخواست برای لغو حکم این قاضی- که به منزله قانون است – این برنامه دوباره از سر گرفته شد.
وقتی چنین اقدامی از سوی دولت اوباما جرم تلقی نمی‌شود، مشخص می‌شود که میزان واقعی جاسوسی از شهروندان، بسیار عظیم‌تر از این است و این مورد فقط بخش کوچکی از اسرار پشت پرده را بر ملا می‌کند. اقدامات آشکار سازمان امنیت ملی NSA برای ختم بی سر و صدای این پرونده شاهد آشکاری است بر اینکه این سازمان در حال انجام عملیات‌های مشابهی در مقیاس عظیم است. در واقع، تنها دلیلی که باعث شد این پرونده به دادگاه فدرال راه یابد این بود که در نتیجه اشتباه مقامات مسئول، یادداشت کوچکی حاوی شرح عملیات جاسوسی به آدرس قربانی ارسال شده بود.
نویسنده کتاب «پرونده‌ای برای احضار به دادگاه» تصریح می‌کند: شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد وزیر خزانه‌داری «تیموتی گیتنر» (Timothy Geithner ) مجرم است و به عنوان رئیس خزانه، بر تقلب برادران لهمن (Lehman Brothers ) و زیردستان‌شان در خزانه‌داری سرپوش نهاده و در اقدامی بی‌سابقه، پول مالیات‌دهندگان را در اختیار برخی از بزرگترین مؤسسات بانکی آمریکا قرار داده است.
موارد فوق که بر وقوع جرم و نقض قانون اساسی دلالت دارد، روشن می‌سازد که اوباما، همچون رئیس جمهور سابق، از همان اولین روزهایی که بر صندلی ریاست تکیه زد، در سراشیبی قانون‌شکنی و جنایت افتاده است و تهدیدی علیه دولت مشروطه به شمار می‌رود.
* لزوم محاکمه اوباما در دادگاه
در پایان مقاله، «دیو لیندورف» با تأکید بر اینکه رئیس جمهور باراک اوباما، دادستان کل اریک هولدر، وزیر دفاع رابرت گیتس و وزیر خزانه‌داری گیتنر، باید به جرم جنایت جنگی و نقض فاحش قانون اساسی محاکمه شوند، می‌افزاید: دو سال پیش، کنگره آمریکا با اکثریت دموکرات‌ها، با بی‌شرمی تمام در انجام وظیفه اساسی خود برای تقدیم طرح محاکمه بوش، چنی و زیردستان جنایتکار آنها تعلل به خرج داد، بنابراین هیچ امیدی وجود ندارد که این اقدام در مورد رئیس جمهور دموکرات فعلی انجام پذیرد.
حداقل کاری که می‌توان انجام داد، علنی کردن این موضوع است که رئیس جمهور فعلی به اندازه بوش، سزاوار محاکمه به جرم جنایت جنگی و تخطی از قانون است.