دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۸۹- شماره ۱۹۷۴۴
سرنخ کاخ سفید در دست چه کسانی است؟
شورای روابط خارجی دولت نامرئی آمریکا
ترجمه و تنظیم: مژگان نژند
اشاره:
«شورای روابط خارجی» یکی از قدرتمندترین اتاق های فکر آمریکاست که گاه در زمره «باشگاه های تعمق» نیز قرار می گیرد. این گروه از اربابان جهان که از نفوذ بسیاری در سراسر دنیا برخوردارند، هدف خود را بر هدایت امور آمریکا و جهان متمرکز ساخته، سودای استقرار «حکومتی جهانی» به سرکردگی آمریکا را درسر می پرورانند و ۶۰سال است که در قالب «مشاوره»، زمام امور این کشور را به ویژه در بخش سیاست خارجی آن به دست دارند. «شورای روابط خارجی» در هر منازعه اهداف جنگ را در راستای منافع اعضای خود و به دور از هرگونه کنترل دموکراتیک مشخص می سازد، و در صورت لزوم محکوم کردن اشتباهات گذشته، با هدف ترسیم و ارائه تصویری نو از خود، از نگارش مجدد «تاریخ رسمی» نیز دریغ نمی ورزد. این «شورا» که سرمایه آن از سوی ۲۰۰شرکت چند ملیتی و بنیادهای متعدد تأمین می گردد، حدود ۵هزار عضو دارد که در شمار آنها غالب سران دولتی را می یابیم. اربابان قدرت سیاسی- مالی خط مشی سیاست خارجی آمریکا را از طریق اجماع آرا و در پشت درهای بسته تعیین می کنند.
سرویس خارجی کیهان
شورای روابط خارجی به ظاهر «اتاق فکر»ی ساده است که اعضای آن را کارشناسانی در امور سیاسی، مالی، صنعتی و علوم تشکیل می دهند. این شورا که مبالغی هنگفت از بنیادهای «فورد»، «کارنگی» و «راکفلر» و چندملیتی های مهمی چون «آی بی ام»، «آی تی تی» و «اکسون» (۷میلیون میلیون دلار) دریافت می دارد، از چنان نفوذی در دولت آمریکا، کنگره و دو حزب سیاسی عمده این کشور یعنی دموکرات و جمهوریخواه برخوردار است که اغلب عنوان «دولت نامرئی» آمریکا را نیز با خود یدک می کشد. برخی نیز آن را «وزارت خارجه واقعی» این کشور توصیف می کنند. نفوذ «شورای روابط خارجی» به حدی است که طبق گفته «جان رایک»، نماینده اسبق آمریکا (۱۹۷۱)، «چنانچه به این شورا به عنوان دولت جهانی واقعی اشاره کنید، اغلب این پاسخ را دریافت می دارید که این صرفاً یک نظریه توطئه است و شما نیز در شمار دیوانگانید! اما، حقیقت این است که شورای روابط خارجی چندان مغزها را شست وشو داده که به راحتی توانسته است با استفاده از رئیس جمهور آمریکا (در وهله نخست) همانند یک عروسک خیمه شب بازی معمولی و بی ارزش، دیکتاتوری جهانی خود را برپا دارد. «شورای روابط خارجی» دولتی واقعی به حساب می آید که نه تنها نفوذ و قدرت خود را در بطن دولت، در بالاترین سطوح و از طریق اعمال فشار بر تصمیم گیری ها پیرامون مسائل کلیدی، به اجرا درمی آورد، بلکه اشخاص و گروه هایی دیگر را نیز به منظور فشار بر سطوح پایین تر و توجیه مهمترین تصمیمات به کارگرفته و یا بر منصبی می نشاند. این اقدام براین واقعیت صحه می گذارد که «شورای روابط خارجی» به واقع موفق گردیده است آمریکا را از یک جمهوری حاکم و مبتنی بر قانون اساسی به محدوده ای آلت دست و جزئی از دیکتاتوری جهانی مبدل سازد.
«باری گلد واتر» (۱۹۹۸-۱۹۰۹)، سناتور جمهوریخواه آریزونا و کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا در سال ۱۹۶۴، درخاطرات خود می نویسد: «در سپتامبر ۱۹۳۹، دو تن از اعضای شورای روابط خارجی به وزارت خارجه آمدند تا خدمات خود را به عنوان مشاور عرضه دارند. آنها پیشنهاد کردند تحقیقاتی در زمینه های گوناگون به ویژه تسلیحات، مسائل اقتصادی و مالی و نیز مسائل سیاسی و منطقه ای به عمل آورده، سفارشاتی در این ارتباط برای این وزارتخانه به دست آورند، بی آن که پستی رسمی را اشغال کرده و یا مسئولیتی را برعهده گیرند. بنیاد راکفلر نیز سرمایه گذاری در این طرح را پذیرفت. و از آن پس، شورای روابط خارجی اعضای خود را در پست هایی حساس در وزارت خارجه و دیگر آژانس های فدرال نشاند.»
بدینسان، از سال ۱۹۴۴ تمامی وزیران خارجه- به استثنای «جیمز اف بایرنز»- از اعضای این شورا بوده اند.
تولد یک دولت نامرئی
در طول نخستین جنگ جهانی، «وودرو ویلسون» رئیس جمهور وقت آمریکا، یک روزنامه نگار ترقی خواه به نام «والتر لیپمن» را در سمت معاونت وزارت جنگ گمارد و مأموریت تشکیل گروهی مخفی متشکل از ۱۲۵ دانشگاهی سطح بالا را به منظور بررسی موقعیت های مناسب جهت گسترش لیبرالیسم در جهان با استفاده از موقعیت جنگ جهانی، به وی واگذار کرد. این گروه، «تحقیقات» نام گرفت. «لیپمن» که چند سال بعد به یکی از نظریه پردازان لیبرالیسم تبدیل می گردد، در راستای هدف خود همکاری نزدیکی را با سرهنگ «ادوارد ماندل هاوس»، مشاورویژه رئیس جمهور «ویلسون» آغاز کرد. پس از آن، گزارش نهایی، اهداف جنگ و تبصره های صلح اساس «چهارده نکته» معروف «ویلسون» قرار گرفت. این اقدام غالباً اقدامی ایده آلیست توصیف می گردد (نیکی به بشریت بدون مداخله افراد بشر) که خلاف واقع گرایی است (دفاع از منافع شخصی بی توجه به اصول اساسی). در واقع، «ویلسون» به هر دو هدف می اندیشید: او قصد داشت دموکراسی را گسترش دهد، اما این حق را نیز برای خود محفوظ می دانست که مکزیک را به اشغال درآورد و یا این که هائیتی را ضمیمه سازد. امروز، نو محافظه کاران خود را به این سنت وابسته می دانند که دموکراسی را به خاورمیانه بزرگ تحمیل کرده، و در عین حال به بمباران افغانستان و عراق بپردازند.
به هنگام ترک مخاصمه، «ویلسون» به منظور شرکت در کنفرانس صلح «ورسای» راهی اروپا گردید. او پنج تن از همکاران خود از جمله سرهنگ «هاوس» را به همراه داشت که وی نیز ۲۳ تن از اعضای «تحقیقات» را با خود همراه ساخت. هیئت آمریکایی در این سفر موفق گردید شیوه کار و نگرش خود را به شرکای اروپایی تحمیل کند بی آن که به آنها اجازه دهد پیش از یافتن تعریفی برای صلح، درباره معاهدات صلح میان کشورها به گفت و گو بنشینند. این هیئت همچنین تمامی تلاش خود را به کار گرفت تا بینش خود را در ارتباط با آنچه بعدها «جهانی سازی» – یا به عبارت دیگر، جهانی که درهای آن به روی تجارتی بدون حق گمرک و یا مقررات گشوده است – خوانده می شود، و نیز یک «جامعه ملل» که وظیفه اش پیشگیری از جنگ ها خواهد بود، به همه تحمیل کند. این طرح با استقبال گرم اروپائیان روبرو گردید، اما در نهایت کنگره آمریکا آن را مردود شمرد.
در حاشیه کنفرانس صلح نیز، هیئت های انگلیسی و آمریکایی تصمیم به ایجاد نوعی آکادمی دو ملیتی گرفتند که بتواند در راستای کمک به دو دولت برای تعیین سیاست خارجی خود در درازمدت، اقدامات گروه «تحقیقات» را پیگیری و آنها را به روز کند. قرار بر این می شود که «مؤسسه انگلیسی – آمریکایی امور بین الملل» در دو بخش مستقل در «لندن» و «نیویورک» تأسیس گردد. این در حالی است که، «الیهو روت» (وزیر خارجه ای که به رغم سازماندهی مداخلات نظامی در کوبا، جمهوری دومینیکن و هندوراس، جایزه صلح نوبل را دریافت کرد) پیش از این به تأسیس یک «شورای روابط خارجی» اقدام کرده بود. این گروه حدود یکصد شخصیت را گرد هم می آورد، اما از کارآیی لازم برخوردار نبود. بنابر این، گروه «تحقیقات» به منظور شکل دهی به شاخه آمریکایی سازمان مزبور با «شورای روابط خارجی» ادغام گردید، در حالی که انگلیسی ها «مؤسسه سلطنتی امور بین الملل» را در «چاتم هاوس» بنیان نهادند.
مقررات و شیوه عمل «شورای روابط خارجی» و «چاتم هاوس» همان روش متداول در «جوامع فکری» بود. بدین شکل که، از شرکت کنندگان دعوت می شد در بازگو کردن مباحث مطرح شده در جلسات دریغ نورزند، اما از ذکرنام افراد به شدت پرهیز کنند. علاوه بر این، در آن زمان این دو باشگاه تعمق صرفاً به اتباع ملی و منحصراً ذکور، اختصاص می یافت. اما، لحن کلام در انگیس (که روی به امپراتوری خود داشت) و آمریکا (که درگیر انزواگرایی بود) به شکلی متفاوت تحول پیدا کرد. این اختلاف نظر در عناوین نشریات دو طرف – «فارین افیرز» (شورای روابط خارجی) و «اینترنشنال افیرز» (مؤسسه سلطنتی امور بین الملل) – نیز پدیدار گردید.
در سال های بین دو جنگ جهانی، رقم اعضای «شورای روابط خارجی» از ۳۰۰ تن به ۶۶۳ عضو افزایش یافت که به هرگونه گرایشی تعلق داشتند مگر انزواگرایی. اما، این سازمان به هیچگونه نگران تأمین هزینه های خود نبود، چرا که به شکلی سخاوتمندانه از کمک های مالی خصوصی، از جمله از سوی «بنیاد کارنگی» – و نه دولت فدرال – بهره می برد. در این حال، باشگاه های تعمق مشابهی نیز در هشت شهر بزرگ آمریکا شکل گرفت.
بلافاصله پس از اشغال لهستان در سال ۱۹۳۹، یعنی دو سال پیش از آن که کاخ سفید تصمیم به ورود به جنگ بگیرد، «شورای روابط خارجی» کار تعیین اهداف جنگ را آغاز و تا پایان خصومت ها به این کارشناسی ادامه داد. بدین ترتیب، حدود یکصد دانشگاهی «تحقیقات پیرامون جنگ و صلح» را در قالب ۶۸۲ خاطره برای وزارت خارجه آمریکا به نگارش درآوردند. هزینه مالی پژوهش ها را نیز «بنیاد راکفلر» به میزان ۳۵۰هزار دلار برعهده گرفت. این گزارش اساس برگزاری «کنفرانس های دامبرتون اوکس و سانفرانسیسکو» (که به تاسیس سازمان ملل انجامید) قرار گرفت.
در پایان خصومت ها، «آلن دبلیو دالس» وزیرخارجه آمریکا که در طول جنگ جهانی در بطن «او.اس.اس» («دفتر خدمات استراتژیک» که بعدها به سازمان «سیا» تبدیل گردید و «دالس» ریاست آن را برعهده گرفت) به خدمت پرداخته بود، به ریاست شورای روابط خارجی برگزیده شد.
نخستین اقدام این شورا، ارائه بیلان جنگ به دولت «ترومن» بود. این اقدام با اعتراض شدید مورخان برجسته و بنام که به گرفتن امتیاز انحصار پژوهش تاریخی توسط باشگاهی با منافع خصوصی و مرتبط با دولت فدرال به شدت انتقاد داشتند، روبرو گردید. در واقع، «شورای روابط خارجی» تنها سازمانی بود که به تمامی آرشیوهای دولتی دسترسی داشت و می توانست بدون کمترین هراس از بروز هرگونه مخالفت، حتی یک «تاریخ رسمی» بیافریند.
در این سازمان، محبوبیت «شورای روابط خارجی» به حدی بود که رقم اعضای آن روز به روز افزایش می یافت، به همین خاطر نیز تعداد اعضا به سرعت رقم یکهزار تن را پشت سرگذارد. گردانندگان این «شورا» به منظور پوشش کلیه بخش های جامعه مصمم گردیدند درهای «باشگاه» خود را به روی شخصیت هایی با ثروت کمتر، یا به عبارت دیگر رهبران سندیکایی نیز بگشایند.
نظریه «جنگ سرد» نیز ریشه در اقدامات «شورای روابط خارجی» دارد. در واقع، نشریه «فارین افیرز» در ژوئیه۱۹۴۷ مقاله ای جنجال آفرین تحت عنوان «ریشه های رفتار شوروی» منتشر ساخت که نام نویسنده در انتهای آن ذکر نشده بود. در این مقاله که در اصل تحلیلی از «جرج اف کنان»، سفیر آمریکا در «مسکو» بود که ماموریت خود را به پایان رسانده و به کشورش بازگشته بود، کمونیسم مکتبی ذاتا توسعه طلب توصیف گردیده بود. «کنان» در ادامه مطلب خود اطمینان می داد که این مکتب خیلی زود به تهدیدی مهم تر از تهدید «رایش سوم» مبدل خواهد شد. بدینگونه، نوعی پارانویا «شورا» را فرا گرفت و بسیاری از اعضای آن مقاله «کنان» را به اشتباه اعلام یک حمله نظامی قریب الوقوع از سوی شوروی ها تعبیر کردند. تا بدانجا که، رئیس جمهور «هری اس ترومن» وظیفه تهیه و تدوین «سند امنیت ملی» را به «کنان» محول ساخت. و این سند، دستگاه مخفی دولت (ستاد مشترک دائمی نیروهای مسلح در زمان صلح، سازمان «سیا» و «شورای امنیت ملی») را بنیان نهاد، در حالی که اعضای «شورای روابط خارجی»- از جمله، «دین ایچسان»، «چارلز بوهلن»، «اورل هریمن»، «رابرت لاوت» و «جان مک کلوی»- به خودی خود به پست های بالای این نهادهای مخفی دولت فدرال دست یافتند. ماموریت پیشگیری از بازگشت انزواگرایی در جمع برگزیدگان و نیز بسیج آنها به منظور خدمت در چهارچوب «طرح مارشال»، به «شورا» محول گردید.
معهذا، نقطه عطف پدید آمده بر اثر برکناری «کنان» و انتصاب «پل اچ نیچه»، معاون وی، و تبدیل شدن جنگ سرد از نظریه ای محدود به یک رویارویی مستقیم، واکنشی بود در برابر نخستین آزمایش هسته ای شوروی و تصمیم آن نیز خارج از چهارچوب «شورای روابط خارجی» اتخاذ گردید.
در جریان سال های ۱۹۵۰، «شورا» مصمم به مطالعه پیرامون نظریه هسته ای گردید و بدین منظور نیز گروه های کاری لازم را در سال های ۱۹۵۴ و ۱۹۵۵ شکل بخشید. مسئولیت ثبت صورت جلسات گردهمایی ها نیز برعهده دانشگاهی جوانی، نزدیک به مجموعه نظامی- صنعتی، به نام «هنری کیسینجر» واگذار گردید. پس از نخستین آزمایش اتمی چین در سال ۱۹۶۴، «شورای روابط خارجی» تحقیقات خود را بر این کشور متمرکز ساخت و اتخاذ سیاست درهای باز را توصیه کرد. این پیشنهاد مورد قبول «ریچارد نیکسون» واقع گردید و در «فارین افیرز» نیز اعلام شد، و سپس توسط «کیسینجر» که به وزارت خارجه «نیکسون» دست یافته بود، به تدریج به اجرا درآمد.
در همین زمان بود که «بنیاد فورد» به خیل تامین کنندگان مالی «شورا» پیوست و دانشگاهیان درخشان مانند «زیگنیو برژینسکی» و یا «استانلی هوفمن» به استخدام درآمدند.
در پایان جنگ ویتنام، «شورای روابط خارجی» در ادامه روش خود تحقیقاتی را به انجام رساند که به نگارش «تاریخی جدید» انجامید. بدینسان، یک «تاریخ رسمی» با امضای ۲۲ شخصیت بلندپایه شکل گرفت و انتشار یافت، و درد و رنج تحمیل شده از سوی واشنگتن به باقی جهان نیز به راحتی نادیده شمرده شد. به عبارت دیگر، برگزیدگان آمریکایی همانند سال ۱۹۴۵ خود تصمیم گرفتند کدام جنایت باید شناخته و بخشیده شود و بر کدامیک باید سرپوش گذارد تا به فراموشی سپرده شود. «نیکسون» برکنار گردید و دست اندرکاران امور به منظور ورق زدن برگ های تاریخ، به گرفتن درس عبرت از گذشته تظاهر کردند.
درسال ۱۹۷۰، «دیوید راکفلر» از «چیس منهتن بانک» (که امروز «جی پی مورگان چیس» خوانده می شود) ریاست «شورای روابط خارجی» را بر عهده گرفت، درهای باشگاه خود را رفته رفته به روی زنان گشود و استخدام جوانان را آغاز کرد. وی همچنین به ایجاد پست مدیریت اجرایی اقدام کرد و مسئولیت آن را به «سایروس آر ونس»، وزیر خارجه سابق «جیمی کارتر» سپرد.پس از آن نیز، پست «شورای مشورتی بین المللی» تأسیس گردید. پس از فروپاشی اتحاد شوروی،شورای روابط خارجی با انتشار مقاله ای به قلم «ساموئل هانتینگتون» تحت عنوان «برخورد تمدن ها»، خط مشی سیاسی جدیدی را برای آمریکا برقرار ساخت.
یک «دولت» قدرتمند
«ادوارد ماندل هاوس» که بانی اصلی تأسیس «شورای روابط خارجی» شناخته می شود، در واقع این «شورا» را با هدف نابودی آزادی ها و استقلال آمریکا و به منظور هدایت کشورش و متحدان آن به سوی استقرار یک «دولت جهانی» واحد بنیان نهاد.
«شورای روابط خارجی از بدو تأسیس افراد با نفوذ و قدرتمند را جذب خود ساخت و در پایان سال های دهه ۱۹۲۰ نیز موفق به دریافت سرمایه ای کلان از سوی «بنیاد راکفلر» و «بنیاد کارنگی» گردید. اعضای این «اتاق فکر» که هدف خود را تحلیل سیاست خارجی آمریکا و اوضاع سیاسی جهان عنوان می کند، از محافل تجاری، اقتصادی و سیاسی برگزیده شده اند. مقر «شورای روابط خارجی» در «نیویورک» است، اما دفتری نیز در «واشنگتن» دارد. سازمان مزبور یکی از با نفوذ ترین اتاق های فکر در سیاست خارجی و قدرتمندترین عامل روابط خارجی آمریکا در خارج از وزارت خارجه این کشور محسوب می گردد.
قدرت این دولت نامرئی به حدی است که هیچیک از وزیران خارجه، دفاع یا خزانه داری آمریکا، هیچکدام از متصدیان پست های کلیدی این وزارتخانه ها، سفارتخانه های عمده و یا سازمان «سیا» خارج از خیل اعضای این گروه انتخاب نمی شوند. از سال ۱۹۳۳، کلیه انتخابات ریاست جمهوری این کشور به شرایط «شورای روابط خارجی» مشروط بوده و سال هاست که تمامی نامزدهای ریاست جمهوری از اعضای «شورا» هستند. «نزدیکان و وابستگان» این سازمان آمریکایی هایی هستند که اجازه یافته اند کنترل خود را به صورت مستقیم و یا از طریق جوامع مشابه یا ضمیمه و یا نهادهای بین المللی به ریاست اعضای «شورا»- مانند بانک جهانی- اعمال کنند.
شورای روابط خارجی را در پس تمامی کشورهای اروپایی، پشت کلیه ساختارهای به اصطلاح «نظم نوین جهانی»، باشگاه های تعمق و جوامع مخفی می یابیم. اعضای این «شورا»، فرزندان و مریدان تمامی آنهایی هستند که به طور همزمان تامین مالی کمونیسم و نازیسم را برعهده داشته، نیمی از اروپا را پس از جنگ جهانی دوم تسلیم کمونیسم کردند، بقای کمونیسم را در لحظه ای که به ظاهر قصد رهایی از استالینیسم را داشت، و نیز بازگشت کمونیسم را از سال ۱۹۹۰، ضامن گردیده، مانع از رهایی کشورهای اروپای شرقی از دام کمونیسم شدند. این افراد امروز خواهان دستیابی به مرحله آتی برنامه خود تحت «لوای ظاهری آمریکا» هستند، درحالی که در واقع آگاهان و اربابان خود خوانده اند که از طریق «شورای روابط خارجی» آمریکا را به تدریج به تصاحب خود درآورده اند.
از دیدگاه «فرید زکریا»، نویسنده و روزنامه نگار هندی تبار آمریکایی (سی ان ان، ای بی سی، نیویورک تایمز و…)، کارشناس روابط بین الملل، تجارت بین الملل و سیاست خارجی آمریکا و عضو «شورای روابط خارجی»، این «شورا» عمیقاً تحت تأثیر تفکر «جیمز مدیسون» (چهارمین رئیس جمهور آمریکا، ۱۸۱۷-۱۸۰۹) قرار دارد که بسیار نسبت به احزاب سیاسی بدبین بود و آنها را تماماً وابسته به جناح های مختلف و خطری مهم برای جمهوری جوان آمریکا می دانست. در این نگرش، «شورای روابط خارجی» همانند «مؤسسه بروکینگز» پیوسته خواهان عبور از موانع سیاسی و به کارگیری همزمان دموکرات ها و جمهوریخواهان بوده است. این نکته «شورا» را قویاً از دیگر اتاق های فکر مانند «بنیاد هریتیج» متمایز می سازد. یکی از رهبران این بنیاد می گوید: «نقش ما ارائه دلیل و برهان لازم به بازیگران سیاسی محافظه کار است تا از ما حمایت لازم را به عمل آورند.»
در شمار شناخته شده ترین اعضای «شورای روابط خارجی» می توان به «آیزنهاور»، «جرالد فورد»، «ریچارد نیکسون»، «جان اف کندی»، «رابرت مک نامارا»، «دیوید راکفلر»، «کاسپار واینبرگر»، «ریچارد هولبروک»، «رابرت گیتس»، به علاوه ۱۲ تن از وزیران خارجه آمریکا و در شمار آنها، «جک فوستر دالس»، «دین راسک»، «هنری کیسینجر»، «مادلین آلبرایت» و «کالین پاول»، همچنین بسیاری از دیگر شخصیت ها از جمله در بین بانکداران، حقوقدانان، روزنامه نگاران، استادان دانشگاه و… اشاره کرد.
تحقیقات دو پروفسور آمریکایی به نام های «لارنس شوپ» و «ویلیام مینتر» از سوابق ۵۰۲ تن از مهمترین اعضای دولت های آمریکا در سال های ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۲ نشان می دهد که بیش از ۵۰ درصد آنها در شمار اعضای «شورای روابط خارجی» قرار داشته اند. از دیدگاه این دو، تعلق به این نهاد برای افرادی که مایل به دستیابی به مقام ریاست امنیت ملی هستند، «آئینی اجباری» به حساب می آید.
در یکی از گزارشات «شورای روابط خارجی» که در سال ۱۹۷۸ انتشار یافته است، فهرستی از ۱۸۷۸ عضو این «شورا» را می یابیم که ۱۱ تن از آنها سناتور و تعداد بیشتری از اعضای کنگره اند، در حالی که ۲۸۴ تن از دیگر اعضای آن کارکنان دولت آمریکا هستند.
در دولت کنونی «اوباما» نیز برخی از اعضا با «شورای روابط خارجی» در ارتباط بوده اند که در شمار آنها می توان «تام ویلساک» وزیر کشاورزی، «کن سالازر» وزیر کشور، «رابرت گیتس» وزیر دفاع و یا «تیموتی گیتنر» وزیر خزانه داری را نام برد. اما، بعضی از اعضای این دولت نیز به گروه «بیلدربرگ» تعلق دارند، در حالی که برخی دیگر از «کمیسیون سه جانبه»اند. به عبارت دیگر، اعضای دولت کنونی آمریکا به نهادهایی وابسته اند که پیوسته سعی در تأثیر گذاردن بر تصمیمات مرتبط با تنظیم اقتصاد جهانی و ژئوپلیتیک داشته اند.
اما، «شورای روابط خارجی» صرفاً در بطن دولت آمریکا عضو ندارد، بلکه نفوذ آن به بخش های حیاتی زندگی آمریکا نیز گسترش می یابد. بدینسان، رسانه هایی چون «ان بی سی»، «سی بی اس»، «نیویورک تایمز»، «واشنگتن پست»، «د موان رجیستر» و بسیاری دیگر از روزنامه های این کشور به اعضای این «شورا» تعلق دارند و یا داشته اند. مدیران «تایمز»، «نیویورک»، «فورچون»، «بیزنس ویک» و بسیاری از دیگر انتشارات نیز به اعضای این شورا متعلق اند.
و اما، در ارتباط با «ماندل هاوس»، مؤسس «شورای روابط خارجی» نیز باید گفت که وی مشاورت رئیس جمهور «وودرو ویلسون» را برعهده داشت، اما نقش وی بسیار فراتر از این مقام می رفت، چرا که تسلطی کامل بر «وودرو» داشت و قدرتمندترین مرد آمریکا در دوران حکومت وی (۱۹۲۱-۱۹۱۳) به حساب می آمد.
در واقع، «ادوارد ماندل هاوس» مارکسیستی بود که بر سوسیالیستی کردن ایالات متحده همت گمارده بود. درسال ۱۹۱۲، وی کتابی تحت عنوان «فیلیپ درو: مدیر» به نگارش درآورد که در آن ذکر شده بود او برای استقرار «سوسیالیسم رویاهای کارل مارکس» کمر همت بسته است. «هاوس» در این کتاب همچنین می نویسد که در جست وجوی تصاحب آمریکا و یافتن روشی برای نیل به این مقصود است، و توضیح می دهد که چگونه می توان احزاب دموکرات و جمهوریخواه را آلت دست قرارداده، از آنها به عنوان ابزاری برای ایجاد «دولتی سوسیالیست» بهره برد. «هاوس» در کتاب خود خواستار ایجاد «بانک مرکزی» نیز شده است.
در سال ۱۹۱۳، در جریان نخستین سال های دولت «ویلسون» («به ریاست هاوس») بود که این دو پیشنهاد به قانون تبدیل گردید. بدینسان، یک «بانک مرکزی» خصوصی شکل گرفت و این قدرت را یافت تا پول آمریکا را- که پیشتر تحت اختیار و در کنترل کنگره این کشور قرار داشت- تأمین کند. شانزدهمین اصلاحیه قانون اساسی آمریکا نیز که مالیات های پیشنهادی «کارل مارکس» را به ابزاری قدرتمند مبدل می ساخت، به تصویب رسید.
توطئه دولت جهانی
همان گونه که پیشتر نیز بدان اشاره شد، علت وجودی «شورای روابط خارجی» استقرار یک «نظم نوین جهانی» یا «دولتی جهانی» است. «کارول کوئیگلی»، استاد تاریخ در دانشگاه «جرج تاون»، عضو «شورا» و حامی «بیل کلینتون»، در کتاب خود- «تراژدی و امید»- می نویسد: «شورای روابط خارجی شاخه آمریکایی جامعه ای مخفی است که ریشه در انگلیس دارد و بر این باور است که موانع ملی باید از بین بروند و تنها یک دولت جهانی مستقر گردد.»
دریا سالار «چستر وارد» نیز که به مدت ۱۶ سال عضویت این سازمان را داشته است، به مردم آمریکا پیرامون مقاصد «شورا» هشدار می دهد و خاطرنشان می کند: «گروه های برگزیده طلبی چون شورای روابط خارجی تنها یک هدف مشترک دارند: آنها مترصدند زمینه را برای پایان حاکمیت و استقلال ملی آمریکا فراهم آورند. آنها همچنین انحصار بانک های بین المللی و کنترل کامل بر آنها را خواهانند.»
در این حال، «دان اسموت» عضو «اف بی آی» در واشنگتن دی سی، «شورای روابط خارجی» را بدین شکل خلاصه می کند: «هدف غایی شورا ایجاد تنها یک دولت جهانی بر پایه نظامی سوسیالیست است که ایالات متحده آمریکا جزئی از آن را تشکیل می دهد.»
کارشناسان سیاسی معتقدند که، در یک کلام «آنچه در این سازمان می گذرد به هیچ عنوان به سود جوامع بشری نیست و کاملا واضح و روشن است که شورای روابط خارجی خائن به مردم آمریکا و به طور کلی تمدن غربی است.»
اصول پایه «شورای روابط خارجی» را می توان امروز به شرح ذیل خلاصه کرد:
۱) تجارت و کمک به کشورهای کمتر توسعه یافته و حتی انقلابی- ۲)نهادهای فراملی باید (تا فرارسیدن زمان استقرار یک «دولت جهانی») مسئولیت پژوهش، بهره برداری، توزیع منابع انرژی و مواد اولیه، منطقی ساختن تجارت بزرگ و حل و فصل منازعات از طریق وادار ساختن به گفت وگو، به گونه ای که هرگز نه فاتح و نه مغلوبی وجود داشته باشد، را برعهده گیرند- ۳)کمونیسم رقیب نیست، بلکه افراط گری ها و زیاده روی های آن تحمل ناپذیر است-۴)حاکمیت های ملی باید به تدریج در «مجموعه های بزرگ اقتصادی و ژئوپلیتیک» محو گردند.
«شورای روابط خارجی» درحال حاضر راه سومی را برگزیده است: ابتدا، تسریع روند ایجاد مجموعه بزرگ پان آمریکایی (کانادا- آمریکا- مکزیک) و در عین حال، اقدام در راستای وادار ساختن اروپا به واکنش و تبدیل گردیدن به محدوده ای سیاسی- تجاری بسیار قدرتمند… درواقع، آنقدر قدرتمند که قدرتی فراملی را به این بهانه که «ناسیونالیسم جنگ است، نفرت است و…»، جایگزین دولت- ملت های خود سازد. و این هدف باید حتما محقق گردد، حتی در صورت لزوم به کمک یک جنگ اقتصادی بیش و کم دستکاری شده! به عنوان مثال، می توان عامدانه اجازه داد منازعاتی مانند منازعه یوگسلاوی سابق همچنان ادامه یابند تا در درازمدت مردم بناچار هرگونه راه حلی- به عبارت دیگر، راه حل جهانی گرا- را پذیرا گردند.
در سال ۱۹۵۹، «شورای روابط خارجی» تحقیقاتی را منتشر ساخت که در آن به بهانه پیشرفت شوروی «خروشچف» به سمت دموکراسی بیشتر، بر لزوم ایجاد یک «نظم نوین جهانی» تأکید شده بود. در سال ۱۹۶۰، «المو راپر» از عاملان این تحقیقات، در نطقی خاطرنشان ساخت که «هدف، دولتی جهانی است» و این که، از نقطه نظر نظامی ناتو باید در راستای این بینش آینده نگر مورد استفاده قرار گیرد. این گفتمان سپس به منظور دسترسی اعضا به آن انتشار یافت. مسائل مختلف موجود در سیاست شرق- غرب اجرای این طرح را به تعویق انداخت، اما در سال ۱۹۷۴ نشریه «فارین افیرز» تحقیقات «ریچارد دان گاردنر» (شورای روابط خارجی، بیلدربرگ، کمیسیون سه جانبه) را به چاپ رساند که در آن توصیه شده بود که سازمان ملل تا زمان استقرار یک دولت جهانی به طور موقت جنبش ها و سازمان های گوناگون را تحت پوشش قرارداده، از تمامی امکانات خود در جهت فرسایش گام به گام حاکمیت های ملی که مانعی بر سرراه روند جهانی شدن محسوب می شوند، بهره گیرد. درسال ۱۹۹۲، بلافاصله پس از انتخاب «کلینتون» (عضو «شورا») ،«ریچارد ان گاردنر» درشمار مشاوران غیررسمی وی قرارگرفت و حضوری دائمی درکاخ سفید یافت. درسال ۱۹۹۳،سه تن از اعضای برجسته «شورای روابط خارجی» که به «رند کورپوریشن» نیز وابسته بودند، درمقاله ای در «فارین افیرز» (سپتامبر-اکتبر) خواستار گسترش ناتو گردیدند، به گونه ای که جهان را به سمت یک «نظم نوین جهانی»سوق دهد. از دیدگاه آنها، حفظ ناتو در نقش کنونی آن در اروپای غربی بی حاصل می نمود.
از اول مه ۲۰۰۸، «شورای روابط خارجی» اجرای برنامه ۵ ساله ای را تحت عنوان «نهادهای بین المللی و دولت جهانی: نظم نوین جهانی در قرن بیست و یکم» آغاز کرده که حمایت مالی آن را «بنیاد روبینا» به میزان ۶ میلیون دلار عهده دار شده است. این برنامه در واقع درجست وجوی آن است که نقاط ضعف حیاتی کادر کنونی همکاری چند جانبه را شناسایی کرده، پیشنهاد اصلاحاتی ویژه را ارائه دهد که با وضعیت های جدید جهانی متناسب باشد، و به ارتقای یک ریاست سازنده آمریکا با هدف تقویت توانایی های سازمان های موجود، و نیز ارتقای نهادهای تازه و مشارکت های جدید مؤثر در سطوح منطقه ای و جهانی که بخش خصوصی و سازمان های غیر دولتی را نیز شامل گردد، بپردازد.
این برنامه چهار چالش بزرگ را مدنظر دارد: مقابله با تهدیدهای فراملی از جمله تروریسم، گسترش سلا ح های کشتار جمعی و بیماری های عفونی- محافظت از محیط زیست و ارتقای امنیت تأمین انرژی – مدیریت اقتصاد جهانی – پیشگیری از منازعات خشونت بار و پاسخ به آنها.
«شورای روابط خارجی» تمامی قدرت ها را درخود متمرکز ساخته است تا، به گفته «هیلاری کلینتون،وزیرخارجه آمریکا، بر آمریکا و جهان حکومت کند. «دولت جهانی»مدنظر این«شورا»، دولتی خصوصی ، دیکتاتوری و خود خوانده است. باید گفت که اقدامات مجموعه نظامی صنعتی دوران حکومت «بوش» در نهایت به سود جهانی گرایان تمام شده است، چرا که «ساختارهای جهانی» هم اکنون به عنوان مکانیسمی برای پیشگیری از فجایعی مشابه معرفی گردیده اند.در واقع، «شیطانی » جلوه دادن آمریکا بهانه اصلی ایجاد یک نظام «دولت جهانی» را تشکیل می دهد.«پاتریک ام استوارت» که درحال حاضر مدیریت «برنامه» فوق را برعهده دارد، پیش بینی می کند که دولت «اوباما» با اتخاذ سیاست همکاری چند جانبه در جست وجوی ورق زدن برگ های آنچه «یکجانبه گرایی کابوی» درسال های حکومت «بوش» تلقی می شود، و بنیان نهادن اتحادها و مشارکت های جدید با آمریکاست. و تمامی تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا دیپلماسی اتخاد شده را درچهارچوب سازمان ملل استحکام بخشد. درپروژه «برنامه نهادهای بین المللی و دولت جهانی» آمده است:«این که دولت منتخب در ژانویه ۲۰۰۹، دموکرات یا جمهوریخواه باشد از اهمیت اندکی برخوردار است، چرا که شانس بسیاری وجود دارد که گرایش سیاست خارجی آمریکا به نوعی چند جانبه باشد.»
نیروهای جهانی در راستای پیشبرد اهداف خود با جدیت تمام در زمینه های اقتصادی و سیاسی به فعالیت پرداخته اند. این درحالی است که، درخواست ایجاد یک واحد پولی جهانی درپاسخ به بحران اقتصادی موجود، افزایش یافته و از حمایت ضمنی «تیموتی گیتنر» وزیرخزانه داری،نیز برخوردار است.
برنامه «دولت جهانی» بی شک در دوران حکومت «باراک اوباما» نیز که اعضای دولتش غالباً به این شورا تعلق دارند، ادامه خواهد یافت. «ریچارد هاس»، رئیس «شورای روابط خارجی» از مشاوران بلند پایه دولت«اوباما» است. همانگونه که در «برنامه نهادهای بین المللی و دولت جهانی» نیز تأکید شده است، مستأجر کاخ سفید هرکه باشد، دستور جلسه استقرار دولت جهانی با تمام سرعت پیش می رود.
http://www.kayhannews.ir/890629/12.htm